من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الآسيوي إلى 4.2% هذا العام أي أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية من توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل وأبطأ من نمو %6.5 في عام 2021. وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، انخفض النمو الاقتصادي الآسيوي في عام 2023 إلى 4.6%، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية.
لقد تقلص العرض والطلب على سلاسل القيمة العالمية. ونتيجة لذلك، توقف إنتاج وتوريد العديد من المنتجات وتولي البلدان المتقدمة مزيدًا من الاهتمام لأمن سلاسل التوريد العالمية. بدأت البلدان المتقدمة في تعزيز تشكيل القدرة الإنتاجية المحلية وتميل سلاسل التوريد التصنيعية إلى الانكماش والتقصير لتلبية احتياجات الأمن الاستراتيجي الوطني.
ولكن، هل هذه المحاولة لتقليل الاعتماد على سلاسل القيمة العالمية تمثل هدف واقعي؟
الصين
شهد أكبر اقتصاد في آسيا تباطؤًا كبيرًا في الربع الثاني من عام 2022 حيث أدت سياسة "كوفيد زيرو" إلى إغلاق المدن الكبرى ومراكز سلاسل التوريد. أدت هذه السياسات إلى صعوبات في التصنيع وفي مسألة العرض والطلب؛ من بين الدوافع الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني. يمكن أن يؤدي التكامل العميق للاقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية إلى تعزيز تطوير مجموعات التصنيع المتقدمة وإنشاء أشكال من الأعمال والصناعات.
انخفضت توقعات النمو التابع لصندوق النقد الدولي للعام بأكمله إلى 3.3% من نسبة 4.4% المتوقعة في أبريل، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 4.6% العام المقبل، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
يساهم الإغلاق الوبائي والتوترات الجيوسياسية وقطاع العقارات المتعثر في تباطؤ الاستثمار والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. سيكون لهذا تأثير حتمي على الاقتصادات الأخرى بسبب الدور الكبير للصين في التجارة، وبالتالي ستعتمد الاقتصادات العالمية على قدراتها التصنيعية.
الهند
يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة %5.7 في عام 2022 و %4.7 في عام 2023. نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة %8.7 في عام 2022.
قال كبير استراتيجيي الأسهم في الهند في مورجان ستانلي: "نعتقد أن الهند مهيأة لتجاوز اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 وستمتلك ثالث أكبر سوق للأوراق المالية بحلول نهاية هذا العقد. ونتيجة لذلك، تكتسب الهند قوة في العالم وفي رأينا، هذه التغييرات الخاصة تعني تحولًا يحصل مرة واحدة في الجيل وتعتبر فرصة للمستثمرين والشركات".
يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للهند من 3.5 تريليون دولار اليوم ليتجاوز 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2031، كما يمكن أن تتضاعف حصتها من الصادرات العالمية خلال تلك الفترة، في حين أن بورصة بومباي يمكن أن تحقق نموًا سنويًا بنسبة %11.
جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا
في جمهورية كوريا، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى %2.2 في عام 2022، ويؤدي ارتفاع ديون الأسر وزيادة التضخم إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي. مع التضخم الذي يعوم الأسواق الأجنبية في الغالب، من المرجح أن يكون تأثير التشديد النقدي على الأسعار محدودًا للغاية.
تتوقع الأونكتاد (UNCTAD) أن يتباطأ النمو الاقتصادي الكوري أكثر في عام 2023 إلى 2%، حيث يؤثر ضعف الطلب العالمي والإقليمي على قطاع التصدير. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي السياسات المالية والنقدية الأكثر تقييدًا إلى إعاقة الاستهلاك والاستثمار.
بالنسبة لعام 2023، يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يتباطأ معدل النمو في منطقة جنوب شرق آسيا إلى 3.8% في سياق تباطؤ نمو التجارة العالمية والآثار المتوقعة لتشديد السياسة النقدية المحلية حيث أن ضعف المنطقة أمام عدم الاستقرار المالي وسعر الصرف يثقل كاهلها في أذهان صانعي السياسات.
ماليزيا
من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الماليزي بنسبة تتراوح بين 4.0% إلى 5.0% في عام 2023. وأوضح محافظ بنك نيجارا الماليزي تان سري نور شمسيا: "سيستمر الاقتصاد الماليزي مدعومًا بالطلب المحلي القوي ... سيستفيد النمو الأقتصادي أيضًا من ذلك في مشاريع البنية التحتية الكبيرة وكذلك ارتفاع عدد السياح الوافدين".
ومع ذلك، أشار شمسيا أيضًا إلى أن نمو ماليزيا "لا يزال معرض لضعف النمو العالمي وزيادة النفور من المخاطرة في الأسواق المالية العالمية وزيادة تصعيد الصراعات الجيوسياسية وإعادة ظهور اضطرابات سلاسل التوريد". خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية العالمية على أساس سنوي إلى 5.1% في عام 2022 وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
اليابان
في الوقت الحالي، تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وانكمش النمو الاقتصادي لليابان بشكل غير متوقع في فترة الثلاثة أشهر من يوليو إلى سبتمبر حيث أدى ضعف الين والتضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين اليابانيين وقوة الأعمال التجارية.
أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره %1.2 خلال الربع الثالث، منهيا تسعة أشهر من النمو وأعاق تعافي البلاد تمامًا كما كانت تتكيف مع الحياة مع قيود أكثر مرونة لفيروس كورونا.
سنغافورة
يعتبر قطاع التصنيع هو أكبر قطاع في سنغافورة حتى الآن حيث يساهم في ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. تشمل مجموعات الصناعة الرئيسية في التصنيع في سنغافورة الإلكترونيات والمواد الكيميائية والعلوم الطبية الحيوية والخدمات اللوجستية، التي شهدت جميعها تأثيرًا كبيرًا من حيث العرض والطلب بسبب البيئة العالمية الحالية.
دفعت الظروف غير المسبوقة المحللين الاقتصاديين مثل فيتج سولوشنز (Fitch Solutions) إلى مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 لسنغافورة إلى 4.0% من 3.5% المتوقعة سابقًا. جاء ذلك بعد أن أظهرت التقديرات المسبقة أن الاقتصاد نما بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما أدى إلى نمو تراكمي بنسبة 4.3%على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وكأس العالم في قطر 2022
تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. يعرض تقرير صادر عن البنك الدولي آخر التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على التعافي بعد الوباء وانتشار اللقاح والآثار المترتبة على سوق النفط الأكثر ملاءمة.
بالنظر إلى التقلب المستمر في سوق النفط والحاجة إلى تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية بنسبة 8.3% في عام 2022 وفقًا لتوقعات البنك الدولي. يعتبر قطاع النفط في المملكة المحرك الرئيسي لهذا النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 15.5% في عام 2023 بينما من المتوقع أيضًا أن يواصل القطاع غير النفطي مسار نموه المقدّر بنحو 4.3% هذا العام.
لاعب رئيسي آخر في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي هو قطر. وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.9% بحلول نهاية عام 2022، يليه 4.5% و 4.4% في عامي 2023 و 2024 على التوالي. وستركز الأمة على السياحة بعد كأس العالم، حيث تم إنفاق ما يقرب من 10 مليارات دولار على الاستعدادات للبطولة وستواصل قطر جني الفوائد الاقتصادية لهذا الحدث الكبير.
قوى عالمية جديدة؟
من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين المتزايد في السياسة التجارية وتفكك سلاسل التوريد العالمية مما يسهم في الاتجاه نحو التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى تأخير الانتعاش الاقتصادي الآسيوي وتفاقم الندوب الضارة من الوباء في آسيا؛ أحد أكبر المستفيدين من عقود من تعميق التجارة العالمية والتكامل المالي.
في حين أن النمو يضعف بشكل عام فإن ضغوط التضخم الآسيوية آخذة في الارتفاع، مدفوعة بالارتفاع العالمي في تكاليف الغذاء والوقود الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والعقوبات ذات الصلة.
قد تبدو آفاق منتصف المدة ساخرة ولكن على المدى الطويل، يبدو الاقتصاد الآسيوي أكثر تفاؤلاً بالنسبة لبقية البيئة العالمية. قد تنبع القوة العظمى التالية من داخل هذه المنطقة التي تتميز بوفرة إمكاناتها التي تتطور باستمرار.
