"تجارة تاكو"، اختصارًا لعبارة "ترامب دائمًا ما يتخلى عن الدجاج"، صاغها الكاتب الصحفي في صحيفة "فاينانشيال تايمز" روبرت أرمسترونج. ما بدأ كلغة عامية في قاعة التداول قد تطور الآن ليصبح مقياسًا رئيسيًا للسوق للسياسة التجارية لهذه الإدارة. وعلى غرار تأثير أرباح شركة Nvidia على معنويات شركات التكنولوجيا، أصبحت هذه الدورة المتكررة التي تؤدي فيها تهديدات التعريفة الجمركية إلى انخفاضات في السوق تليها انعكاسات السياسة التي تؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار، إشارة موثوقة لقناعة المستثمرين.

من إشارات السياسة إلى ضوضاء متوقعة

لا تتعامل وول ستريت بشكل متزايد مع التصريحات الرئاسية على أنها تحولات ذات مغزى في السياسة ولكن على أنها ضوضاء وتقلبات مؤقتة تسبق انعكاسًا متوقعًا. وقد أدى هذا النمط المتكرر إلى إعادة تشكيل ما كان يُعتبر في السابق نفوذًا استراتيجيًا إلى خدعة عالية المخاطر. ويبحث المتداولون الآن عن "خبر" الإدارة، أي إشارة يمكن قراءتها في السوق بأن التراجع عن قرارها بات وشيكًا. يعكس هذا التشاؤم، الذي أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من خوارزميات السوق، شكوكًا متزايدة تجاه اتساق وتماسك الإدارة.

ضربة لشرعية التعريفة الجمركية

وقد تم التحقق من صحة حذر المستثمرين بشكل أكبر من خلال قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية الكاسح الذي ألغى ما يسمى بتعريفات "يوم التحرير". وقضت المحكمة ببطلان مبررات سلطات الطوارئ من الناحية القانونية، مما أبطل فعليًا آلية أساسية في استراتيجية الإدارة التجارية. استجابت السوق؛ فارتفعت العقود الآجلة، وارتفع الدولار مقابل الملاذات الآمنة التقليدية، ليس فقط بدافع الارتياح الاقتصادي ولكن اعترافًا بوجود قيد مؤسسي حيوي على تجاوز السلطة التنفيذية.

وكان صدى هذا التدقيق القضائي أبعد من وول ستريت. فالشركاء العالميون، من بروكسل إلى بكين، يعيدون الآن تقييم مواقفهم ردًا على الموقف التجاري الأمريكي الأكثر ضعفًا من الناحية القانونية. ويزيد وعد البيت الأبيض بالاستئناف من حالة عدم اليقين، حيث يزداد المشهد القانوني تقلبًا وعدم القدرة على التنبؤ.

بالنسبة للشركات العالمية وصانعي السياسات، فإن التقاء نمط "تاكو" والإبطال القضائي والمواجهة الوشيكة للمحكمة العليا يكشف عن نقطة ضعف أساسية داخل الإدارة الأمريكية. وكما قال الخبير الاستراتيجي المقيم في طوكيو كي أوكامورا: "ديناميكيات التوقف والتذبذب تشل الاستثمار طويل الأجل". قد تظهر السياسة غير المنتظمة القوة، لكنها في الوقت نفسه تقوض الاستقرار الاقتصادي.

إن رد فعل السوق في السعي إلى الحماية القضائية يؤكد قلقًا أعمق: أن اعتماد الإدارة على سلطات الطوارئ والتهديدات القصوى يواجه مقاومة مؤسسية. والآن، أكثر من التعريفات الجمركية أو التغريدات، أصبحت ثقة المستثمرين نفسها هي الأكثر تقلباً، وربما الأكثر أهمية في اللعب.